شهردار و معاون


 
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 آگهی های دستی
 
تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1392     |     کد : 86

منابع تامين درآمدهاي شهرداري و ارائه راهكار براي افزايش درآمد پايدار

مديريت درآمد



منابع تامين درآمدهاي شهرداري و ارائه راهكار

 براي افزايش درآمد پايدار

 

 

مينا شاهدي ملكي

 

كارشناس آمار و اطلاعات

مديريت درآمد شهرداري تبريز

 

چكيده


با تشکیل بلدیه درسال ۱۲۸۶ هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور، کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد سرسام آوری پیدا کند ونسبت  روستا نشینی و شهر نشینی روند معکوسی در پیش بگیرد. اما امروزه شهر ها بسیار توسعه يافته و پیچیده شده اند . بالطبع وظایف شهرداری ها نيز با توسعه شهرنشيني در خدمات رسانی فزوني يافته و ابعادآن گسترده تر شده است. لذا براي پاسخگويي به نيازهاي شهري و ارائه خدمات مختلف در حيطه وظايف شهرداري لزوم بررسي و تشخيص منابع مالي علي الخصوص درآمدهاي پايدار بسيار ضروريست. بنابراين در اين مطالعه به بررسي كدهاي درآمدي شهرداريها ايران و برخي كشورهاي پيشرفته  راهكارهايي براي تامين منابع مالي و درآمدي شهرداريها پرداخته شده است.

 

 

واژگان كليدي: شهرداري ،عوارض شهرداري ها ، منابع درآمدي ، درآمدهاي پايدار ،  شهرداري ، درآمدهاي ناپايدار ، كدهاي درآمدي

 

شهرداريها از جمله موسسات عمومي وغير دولتي مي باشند كه هزينه هاي جاري وعمراني خود را از محل درآمدهاي وصولي از شهروندان ، موسسات، كارخانجات و.... تامين مي نمايند. بنابراين بهتر است كه شناخت مختصري از كدهاي درآمدي شهرداري ها ارائه گردد تا تصميمات لازمه  در جهت بهبود درآمدها مخصوصا" درآمدهاي  پايدار صورت پذيرد. یکی از خلأهای موجود در شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها قانون شهرداری ها می باشد. این قانون در تاریخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ هجری شمسی و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده است و تاکنون هم ملاک عمل شهرداری هاست. البته بعدها اصلاحاتی درآن صورت گرفته است ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب امروزه فاصله طولانی دارد.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است. اما در حالت كلي كدهاي درآمدي از نظر نحوه ي وصول آنها  به دو منبع مهم مي توان تقسيم بندي كرد كه عبارت است از:

1- منابع درآمدي داخلي

منابع درآمدی داخلی آن دسته از درآمدهایی هستند که مستقیماً توسط شهرداری ها و به صورت  و بهای خدمات گوناگون که بیشتر مربوط به اراضی و املاک هستند وصول می گردند. مثلاً عوارض بر پروانه هاي ساختماني، عوارض نوسازي و...

2- منابع درآمدي خارجي

آن دسته از درآمدهایی اطلاق می گردد که به جهت ارائه خدمت از طرف شهرداری وصول نمی شود؛ از جمله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت با شهرداری در اجرای پروژه های مختلف، فروش اوراق مشارکت، کمک های دولتی و ...

اما منابع مالي شهرداري هاي جهان را از ديدگاه  نوع  منابع درآمدي می توان در چهار گروه دسته بندي نمود که عبارتنداز :

1-     مالیات هاي محلّی

2-     بهاي خدمات

3-     نقل و انتقال هاي دولتی

4-     استقراض از بانک ها و دولت

بررسی هاي انجام گرفته نشان می دهد که نقش و سهم هریک از گروه هاي فوق بستگی به سیستم حکومتی کشور مربوط دارد . در کشورهایی که به نوعی ماهیت سوسیالیستی با حکومت مقتدر مرکزي دارند، معمولاً گروه نقل و انتقال هاي دولتی رقم عمده را در منابع مربوطه تشکیل می دهد، اما در کشورهاي داراي حکومت غیرمتمرکز، بیشترین اتکاي شهرداري ها بر مالیات هاي محلی، بهاي خدمات تنظیم شده است و سهم منابع مربوط به نقل و انتقال هاي دولتی بسیار محدود است اصولا شهرداری های کشورهای پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدی خود را تعریف کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهری اداره می شوند به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد شفاف شهرداری ها در مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در پرداخت  های قانونی بالا می باشد. علاوه برآن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، شهرداران منتخب را صرفا وامدار مردم کرده و از تاثیر پذیری سایر عوامل تا حدود زیادی مصون می باشند .   دراین شرایط شهرداران به برنامه ریزی بلندمدت مبادرت ورزیده و با مشارکت و همیاری شهروندان برای رسیدن به اهداف طراحی شده اقدام می نمایند. منابع درآمدي شهرداري برخي كشورها پيشرفته به صورت موردي بررسي شده است:

فرانسه يكي از پويا ترين و موفق ترين كشورهاي جهان در مديريت از جمله مديريت مالي شهري در 250 سال اخير شناخته شده است . يكي از مهم ترين و جديدترين پويايي هاي اين كشور اصلاح قانون اساسي فرانسه در سال 2003بود كه به منظور تامين خود مختاري مالي  شهرداري ها بيان شد و هم چنين كاهش فشار مالي بر مردم در كنار افزايش چشم گير بودجه و توانمندي هاي شهرداري ها، به خصوص شهرداري هاي كم توان نتيجه ي همين كوشش هاست.

منابع درآمدي شهرداري فرانسه به چهار دسته:

1-     ماليات ها

كه به دو بخش ماليات هاي مستقيم و غير مستقينم تقسيم  مي شوند، ماليات مستقيم  كه مربوط به  بهره برداري ا ز نوع ساختمان(مانند  نوسازي در ايران) و  بر زمين هاي باير و دايرو همچنين  بر پيشگان آزاد از هر گونه بنگاه اقتصادي.

اما ماليات هاي غير مستقيم كه بيشتر متوجه كانون و بنگاه هاي اقتصادي است. در مجموع مالي بر شهروندان از سال 1997 به بعد ثابت مانده است.

2-     واگذاري اختيارات از دولت و كمك هاي برآمده از آن

اين منبع دومين منبع مالي از نظر اهميت است و موارد تفويض اختيار شده از سوي دولت به شهرداري ها و كمك دولت(يارانه) است. ميزان يارانه هاي دولتي كه در به شهرداريها تعلق مي گيرد پيوسته افزايش مي يابد.

3-     وام گيري

سومين منبع مالي شهرداريها و طور كلي مديريت محلي و منطقه اي فرانسه را وام ها تشكيل مي دهد كه اين منبع از سال 1997 پيوسته كاهش يافته است.

4-     ساير منابع

ساير منابع شامل:

الف) منابع تعرفه اي كه درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات به مصرف كنندگان شهري بوده است

ب) درآمدهاي ميراث ملي مانند فروش چوب

ج) صندوق هاي نهادي كه مهم ترين سهم اتحاديه اروپا را در كارهاي مالي ، محلي به عهده دارد و شهرها و مناطق از اين صندوق كمك دريافت مي كنند.


در آمریکا بخش عمده درآمد ها در سطح محلّی براي تعدادي از شهرها، از طریق مالیات از اراضی و املاك شامل عرصه و اعیان دریافت 
 می گردد . در شهرهاي مختلف این کشور، الگوهاي متفاوتی از نظر میزان مالیات وجود دارد و بسیاري از سیاست هاي مرتبط با ساخت ابنیه و کاربري اراضی نیز از طریق همین مالیات ها اعمال می گردد . کمک هاي اعتباري دولت فدرال نیز در اجراي سیاست ها خاص به سازمان هاي محلّی تعلّق می گیرد . سهم عمده کمک هاي دولت مرکزي به کلان شهرها تعلق می گیرد.  شهرداري هاي آمریکا در سال هاي 1991 و 1992 حدود 28 درصد از منابع درآمدي خود را از کمک دولت مرکزي، 44 درصد را از انواع مالیات محلّی و 28 درصد را از انواع   مستقیم و فروش


خدمات تأمین نمود ه اند .

در کشورانگلیس که از کشورهای توسعه یافته می باشد منابع مالی حکومت های محلی (شهرداری ها) از سه منبع عمده تامین می شود :

۱اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد

۲- مالیات های محلی به میزان ۳۰ درصد که توسط مالکان زمین و ساختمان پرداخت می شود .

۳ - مبالغ اجاره ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت های محلی است وصول می شود .

مالیات بر مسکن از جمله مواردي است که به طور ماهیانه و براساس ارزش زمین و میزان متراژ آن دریافت می گردد اصولا یک پنجم از هزینه های حکومت های محلی از طریق استقراض تامین می شود.

کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای ۱۶هزار شهرداری می باشد که مخارج شهرداری ها به روش های گوناگونی تامین می شود. بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند. محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای هستند که از محل کمک های بلاعوض سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است (رعایت اصل تفکیک منابع) درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند. درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در مواردی از منابع دیگر تامین می شود.

در ایران همزمان با اتخاذ سیاست هاي تعدیل ساختاري از اواسط دهه 1360 ، سیاستی با این مضمون در دستور کار دولت قرار گرفت که ادارات دولتی و سازمان هاي عمومی باید حتی الامکان به صورت خود بسنده درآمد کسب کنند و به تأمین هزینه هاي خود بپردازند . بدین ترتیب کمک هاي دولتی به شهرداري ها رو به کاهش گذاشت و در شهرهاي ایران به خصوص شهرهاي بزرگ، سهم کمک هاي دولتی از حدود 50 درصد در سال 1365 به 24 درصد در سال 1366 کاهش یافت

اما در ايران براساس ماده (29) آئين نامه مالي شهرداريها درآمد شهرداريها به هفت طبقه كلي تقسيم مي شوند:

1- درآمدهاي ناشي از  عمومي (درآمدهاي مستمر)

2- درآمدهاي ناشي از  اختصاصي

3- بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

4- درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري

5- كمكهاي دولت و سازمانهاي دولتي

6- اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و امول و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.

7- مورد هفتم مربوط به ساير منابع تامين اعتبار مي باشد.

هر یک از این سرفصل های درآمدی شامل موارد متعددی به صورت زير است

l زير گروه هاي گروه اول به صورت زير تقسيم بندي شده است

1-1  وصولي توسط ساير موسسات مثل  اسناد رسمي،  بليط هواپيمايي و  بر پايي نمايشگاهها

1-2   بر ساختمانها و اراضي مثل  بر پروانه هاي ساختماني،  بر مازاد تراكم،  بر معاملات غير منقول،  نوسازي و...

1-3   بر ارتباطات و حمل و نقل مثل شماره گذاري موتور سيكلت و ساير وسائط نقليه،  ساليانه خودروهاي سواري،  ثبت نام رانندگي و....

1-4   بر پروانه هاي كسب فروش و خدماتي مثل  بر پروانه هاي كسب و پيشه و حق صدور پروانه ،  بر قراردادهاو...

v زير گروه هاي گروه دوم به صورت زير تقسيم بندي شده است

2-1 وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات مثل  حق بيمه حريق و...

2-2 سهميه از  وصولي متمركز مثل سهم شهرداري از  وصولي متمركز

v زير گروه هاي گروه سوم آن به صورت زير تقسيم بندي شده است

3-1 درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري مثل حق آسفالت و لكه گيري، حق كارشناسي و فروش نقشه و...

3-2 درآمد تاسيسات شهرداري مثل درآمد مراكز تفريحي ،فروش گل و گياه و...

v زير گروه هاي گروه چهارم به صورت زير تقسيم بندي شده است

4-1 درآمد حاصل از وجوه شهرداري مثل درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش عمومي يا خصوصي و...

4-2 درآمد حاصل از اموال شهرداري مثل مال الاجاره ،درآمد حاصل از پاركينگ ها و ....

v زير گروه هاي گروه پنجم به صورت زير تقسيم بندي شده است

5-1 كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي

v زير گروه هاي گروه ششم به صورت زير تقسيم بندي شده است

6-1 اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمانهاي خصوصي

6-2 كمك هاي و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي

6-3 اموال و دارائي كه به صورت اتفاقي يا بموجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد مانند جريمه كميسيون ماده  صد، حق تشرف،جريمه سد معبر و ...

 زير گروه هاي گروه هفتم به صورت زير تقسيم بندي شده است

7-1 وام هاي دريافتي

7-2 فروش اموال شهرداري

7-3 ساير منابع مثل اوراق مشاركت و پروژهاي سرمايه گذاري مشاركتي

7-4  و درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي شهرها

از نقطه نظر پایداري برخي از اين منابع درآمدي ، پايدار و برخي ناپدار هستند.  بخش عمده هاي از درآمدهاي حاصله توسط شهرداريهاي کشور، با مفاهیم پایداري و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار کسب مي شوند. در حالی که منابع پایدار همچون   نوسازي، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهاي حاصله از فروش خدمات بطور نسبی مغفول مانده اند، تمرکز بر درآمدهاي ناپایدار  كه حتی با تغییر فصل بر درآمد شهرداری تأثیرگذار است از جمله  فروش تراکم،   تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده اند این امر می تواند در بلند مدت اتکاء شهرداري ها به درآمدهاي ناپایدار را نهادینه نماید که در اینصورت دستیابی به توسعه پایدار شهري را ناممکن می سازد.  لذا ضروري است به منظور برخورداري از درآمدهاي پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل گیري اقلام درآمدي تعریف و سپس آنها را با ملاك هاي پایداري سنجید سلامتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهري و توسعه زیرساخت ها براي ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه ریزي صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی به در آمدهاي ناپایدار و حرکت به سوي اتکاء به درآمدهاي پایدار دارد . پس درآمد پايدار چه ويژگي بايد داشته باشد؟  5 ویژگی زير را مي توان  ملاك پايدار بودن درآمد در نظر گرفت

1- منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با ازبین رفتن آن جایگزینی داشته باشد

2- به طور پیوسته قابل وصول باشد

3- در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد

4- همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد

5- موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود

پس ضرورت شناسايي و بهبود وصول اين درآمدها كاملا مشخص مي شود . برخي از اين پيشنهادات در زير ارائه شده است

1- بازیافت زباله (طلای کثیف): درکشورهای پیشرفته دیگر خبری از دفن زباله نیست و به زباله به عنوان آشغال ومواد دور ریختنی نگاه نمی شود، بلکه از آن کالاهای اقتصادی تولید وروانه بازارگشته و باعث کسب درآمدهای سرشاری مي گردد. پس فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله توسط شهروندان و بازیافت آن از طریق شهرداری و همچنین استفاده مجدد از آسفالت های کندکاری شده بايد به صورت كارشناسي مطالعه و بررسي قرار گيرد و به مرحله اجرا در آيد .

2- معافیت شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن بايد از پرداخت مالیات  معاف شوند.

3-بايد جریمه شرکت های بیمه درصدی از سود سالیانه خودرا به شهرداری ها اختصاص دهند زيرا هرچه سطح آسفالت و گشایش و تعریض معابر توسط شهرداری ها افزایش یابد، از آن طرف غرامت جانی مالی بیمه های شخص ثالث و بدنه كه به عهده شرکت ها است کاهش می یابد و در نتیجه سود آنها افزوده مي گردد به جاست درصدی از آن را جهت تامین بخشی از هزینه های ترافیکی شهرداری ها پرداخت نمایند .

4- گسترش برنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاری بین مردم و شهرداریها در راستای جلب مشارکت عمومی فراهم گردد. و فرهنگ سازي در خصوص پرداخت به موقع عوارض شهرداري كه به نوعي تبلور مشاركت مردمي در توسعه شهر خواهد بود. همچنين با داشتن نظامي كارآمد در راستاي ايجاد اشتياق و شوق در همياري و مشاركت در پيشرفت و توسعه شهر توسط شهروندان بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

5- احداث مجتمع توریستی  تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی مانند ايجاد زمين هاي ورزشي از زمين هاي غير قابل استفاده با كمترين هزينه ، تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه ای و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه  ، ایجاد صنایعی تبدیلی چون بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث کارخانه سیمان با مشارکت بانکها و بخش خصوصی

6- افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب با وظایف شهرداری و فروش کالاها و مصالح تولیدی ، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت افزایش درآمد

7- عوارض  بر ارزش زمین را به عنوان منبع درآمد مطمئن و پایدار براي شهرداري ها که کمترین اثرات جانبی منفی را در بر دارد ، مي توان در نظر گرفت. منظور از عوارض بر ارزش زمین عبارت از اخذ درصد ثابتی از ارزش زمین به صورت سالیانه می باشد . با وضع این عوارض ، هزینه ي بکارگیري زمین در موضوع غیر از کاربري بهینه افزایش می یابد و به دنبال آن افزایش عرضه ي زمین و کاهش قیمت زمین و مسکن را به دنبال خواهد داشت . همچنین از طریق کاهش انگیزه ي سوداگري، به ایجاد ثبات و آرامش دربازار زمین و مسکن کمک مي کند . مزیت دیگر عوارض بر ارزش زمین، سادگی و کم هزینه بودن اجراي آن است . این امر باعث می شود تا اخذ عوارض بر زمین نسبت به انواع عوارض هاي دیگر، مشکلات اجرایی کمتري داشته باشد.

 

 

 

 

منابع:

 

1-     نصر اصفهانی رضا ، آخوندي نادر ، شهیدي آمنه ، شیري حامد ، تحلیل عملکرد شهرداري اصفهان از حیث درآمدهاي پایدار و ناپایدار(1375-1388) همراه با ارائه راهکارهاي جدید، دانشگاه اصفهان

2-     موسوي، سیروس، 1382 ،   نوسازي : نگاهی دیگر، مجله شهرداري ها ، سازمانشهرداري ها، شماره 45 ، ص88

3-     آیت اللهی، علی رضا، 1387، منابع مالی سازمان های محلی فرانسه (شهرداری‌ها، و ...) ،  اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

4-     زاهدی، کریم، و میثم دهقان، 1389، مالیات بر ارزش زمین، روشی جهت تحقق درآمد پایدار شهری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران،  سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

5-     دانش جعفری، داوود، و سمانه کریمی، 1390، خصوصی سازی خدمات شهری روشی پایدار درتامین مالی شهرداریها مطالعه موردی شهرداری تهران،  چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

6-     زياري كرامت اله,مهدي علي، مهديان بهنميري معصومه، مطالعه و شناخت منابع مالي و ارائه راهکارهايي براي بهبود پايداري درآمد شهرداري ها؛ مورد پژوهش؛ شهرداري شهر مهاباد، دانشگاه تهران، تهران، ايران

7-     شرزه اي غلامعلي، ماجد وحيد، تأمین مالی پایدار شهر چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهري، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ايران

8-     چگني علي، مروري بر روش هاي تأمين مالي

9-     نوع خواه مریم ، شهرداریها به درآمد پایدار نیاز دارند ، مديريت درآمد شهرداري مشهد    

 



PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر
  •  
  •  
  •